يعيش نادي الرجاء الرياضي على وقع أزمة قيادية خانقة، حيث أصبح الصراع على المناصب داخل الفريق أكثر أهمية من معالجة المشاكل الحقيقية التي تعيق مسيرته.
فبدلًا من البحث عن حلول لإخراج النادي من وضعه الحالي، يبدو أن الأولوية لدى بعض المسؤولين هي التمسك بالكراسي وتأجيل القرارات الحاسمة إلى نهاية الموسم، في خطوة تعكس غياب المسؤولية والوضوح في التدبير.
من الناحية القانونية، كان من المفترض أن يقدم المكتب المسير استقالته يوم 5 فبراير، حيث تم الإعلان عن عقد جمع عام غير عادي، وهو القرار الذي أكد خلاله أنه سيغادر الفريق.
غير أن ما يحدث حاليًا يخالف هذا الالتزام، حيث يواصل المكتب الحالي مهامه رغم فشله في تحقيق الأهداف المنتظرة، مما يضع مستقبل النادي في دائرة الغموض والتساؤلات.
في ظل هذه المعطيات، بات من الضروري أن يحدد المكتب المسير موقفه بوضوح، فإما أن يرحل ويترك المجال لإدارة جديدة قادرة على إعادة التوازن للنادي، أو يبدأ من جديد في يوم الجمع العام، وأمام المنخرطين، حتى يكشف لهم عن خطة واضحة تتضمن رؤية إصلاحية حقيقية تُمكّن الفريق من العودة إلى المسار الصحيح، أما الاستمرار في نفس النهج الحالي، فذلك لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وزيادة حالة الاحتقان داخل مكونات النادي.
جماهير الرجاء، التي لطالما كانت سندًا قويًا للفريق، تجد نفسها اليوم أمام مشهد غير مقبول، حيث أصبح النادي رهينة حسابات شخصية بعيدة عن مصلحته الحقيقية، فبدلًا من التركيز على التنافسية وتحقيق الألقاب، يتم تسيير الرجاء بمنطق المراحل الانتقالية المؤقتة، ما يجعل مستقبله محفوفًا بالمخاطر.
ويبقى السؤال الأهم: هل أصبح "حائط الوزيس" مجرد مكان لتخليد أسماء الرؤساء بغض النظر عن نجاحهم أو فشلهم؟ يبدو أن بعض المسؤولين يرون في الرجاء مجرد فرصة لوضع أسمائهم و تعليق صورهم في تاريخ النادي، ولو على حساب سمعته ونجاحاته، وإذا استمرت الأمور على هذا النحو، فإن الرجاء مهدد بفقدان بريقه، في وقت يحتاج فيه إلى قيادة حقيقية تعيد إليه هويته وتاريخه العريق.