عبّر نادي المحامين بالمغرب عن استغرابه من مضامين الندوة الصحافية التي عقدها رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم رفقة فريق دفاعه، معتبراً أن النقاش الذي تم تقديمه لم يرتكز على أسس قانونية متينة، وغلبت عليه تعابير لا تنسجم مع طبيعة الترافع القانوني.
وأشار النادي، في بيان رسمي، إلى أن الخطاب الذي تم اعتماده خلال الندوة تضمن مصطلحات ذات طابع تصعيدي، إضافة إلى اتهامات وُصفت بأنها بعيدة عن المنهج القانوني، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، حالة من الارتباك داخل المؤسسة الكروية السنغالية في تعاملها مع هذا الملف.
كما اعتبر المصدر ذاته أن قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم يشكل محطة مفصلية في تكريس احترام القوانين داخل المنافسات القارية، مؤكداً أنه من شأنه الحد من بعض السلوكيات التي قد تمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين المنتخبات.
وفي سياق متصل، رد نادي المحامين على بعض التصريحات المرتبطة بتوقيف عدد من المشجعين، موضحاً أن التعامل مع هذه القضايا يتم وفق المساطر القانونية المعمول بها، وباستقلالية تامة للسلطة القضائية، بعيداً عن أي تأويلات أو مزاعم لا تستند إلى معطيات دقيقة.
وانتقد البيان أيضاً لجوء بعض الأطراف إلى استعمال توصيفات لا علاقة لها بالإطار الرياضي أو القانوني، معتبراً أن ذلك يعكس ضعفاً في الحجة ومحاولة لتوجيه النقاش بعيداً عن جوهر القضية.
وفي ختام موقفه، وجّه نادي المحامين تحذيراً من تنظيم أي نشاط مرتبط بعرض كأس أمم إفريقيا قبل الحسم النهائي في الملف، مؤكداً استعداده للجوء إلى المساطر القانونية اللازمة في حال تسجيل أي خرق، مع التشبث بحق اتخاذ خطوات مستعجلة لحماية ما يعتبره حقوقاً قانونية قائمة.
