يوشك نادي أولمبيك آسفي على إنهاء أزمة حظر التعاقدات وتأهيل لاعبيه، بعد أن أعلنت إدارته عن تحقيق تقدم كبير في تسوية الملفات المالية العالقة والديون المستحقة دوليًا حتى يوم أمس. هذه الخطوات تأتي في إطار مساعي النادي الحثيثة لتجاوز التحديات المالية الراهنة، تمهيدًا لفتح صفحة جديدة من الاستقرار والاحترافية.
وكشف المكتب المسير لنادي أولمبيك آسفي أن تسوية الديون الدولية تمت بالاعتماد على جزء من عوائد انتقالات اللاعبين الأخيرة، في حين تكفلت مجموعة من الشركاء بتقديم دعم استثنائي لمعالجة الالتزامات المالية الوطنية. وقد تم توفير ضمانات مالية تقارب 680 مليون سنتيم، بفضل مساهمات من مجلس جهة مراكش–آسفي والمكتب الشريف للفوسفاط، بالإضافة إلى حصة النادي من حقوق البث التلفزيوني المستحقة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وأكد النادي حصوله على موافقة مبدئية من مسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإيجاد حلول جذرية لهذا الملف، مما سيمكن أولمبيك آسفي من تجاوز الوضع الراهن ورفع الحظر بشكل كامل. كما تلقى النادي إخطارًا بعقد اجتماع مهم مطلع الأسبوع المقبل، يضم ممثلين عن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وشركاء النادي، وأعضاء المكتب المسير، لمناقشة كافة جوانب الأزمة وبحث معالجة شاملة ومستدامة للالتزامات المالية، بما في ذلك الديون الحالية والملفات قيد التقاضي.
ويطمح المكتب المسير إلى ما هو أبعد من مجرد رفع الحظر، حيث يسعى النادي إلى إرساء حلول شاملة ودعم حقيقي على الصعيدين المالي والإداري. وتهدف هذه الجهود إلى بناء مرحلة جديدة ترتكز على الاستقرار، التخطيط المحكم، والاستدامة، بما يضمن عودة أولمبيك آسفي إلى مكانته الطبيعية بين الأندية الكبرى. كما أكدت الإدارة على أهمية مشروع أكاديمية أولمبيك آسفي، كركيزة أساسية لتكوين المواهب وتوفير بيئة تدريب متطورة تليق بطموحات جماهير النادي.
ويواصل نادي أولمبيك آسفي التأكيد على التزامه بالشفافية، حيث ستبقى إدارته على تواصل مستمر مع الرأي العام الرياضي والجماهير، لإطلاعهم على كافة المستجدات المتعلقة بهذا الملف الحيوي. ويبقى الهدف الأسمى هو بناء أسس مالية وإدارية ورياضية متينة، تضمن استقرار الفريق وتطوره المستمر.
