تواجه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مشكلة قانونية بعد إعلان رئيسها، فوزي لقجع، عن قرار يتعلق بضم أجهزة التحكيم إلى العصبة الاحترافية، مما يتنافى مع لوائح الفيفا.
وفقًا للمادة السادسة من لوائح تنظيم التحكيم في الفيفا، لا يجوز أن تكون أجهزة التحكيم تابعة للأندية أو العصب أو أي جهة كروية أخرى، مما يتناقض مع قرار الجامعة المغربية.
تجدر الإشارة إلى أن الجامعة أنهت مهام مدير المديرية الوطنية للتحكيم وأنشأت لجنة تقنية جديدة تضم ممثلين عن جميع العصب الوطنية لتعويض اللجنة المركزية السابقة، وستقوم كل عصبة وطنية بإحالة ملفاتها التأديبية إلى لجان قضائية متخصصة.
الآن يتعين على الجامعة تصحيح الوضع القانوني للجنة التحكيم بما يتوافق مع قوانين الفيفا، التي تطالب بالاستقلال الكامل لأجهزة التحكيم عن العصب الاحترافية، وذلك لضمان الشفافية والنزاهة في اتخاذ القرارات.