في الآونة الأخيرة، اتخذت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قراراً بتوقيف جمهور نادي الرجاء الرياضي لمدة أربع مباريات، وذلك على خلفية أحداث الشغب التي وقعت خارج الملعب. القرار، الذي قوبل بموجة من الانتقادات، يثير تساؤلات جوهرية حول معايير توزيع العقوبات والمساواة بين الأندية المغربية.
يبدو أن هناك تفاوتاً في المعاملة عندما يتعلق الأمر بتطبيق العقوبات. فبينما تم توقيف جمهور الرجاء، لم تتخذ الجامعة إجراءات مماثلة ضد جمهور نادي الوداد، الذي قام برشق اللاعبين بالقارورات عقب الخسارة بثلاثية نظيفة أمام شباب السوالم. كما أن نادي الجيش الملكي تعرض لعقوبة توقيف جمهوره لمبارتين فقط على الرغم من أحداث شغب مماثلة.
الملفت في قرار الجامعة هو شمول العقوبة للرسائل والشعارات التي رفعتها جماهير الرجاء في الملعب، والتي وُصفت بأنها "غير رياضية". هذه الشعارات، التي كانت في جوهرها تعبيراً عن الاحتجاج ضد قرارات الجامعة، لم تكن حكراً على جمهور الرجاء فحسب، بل انتهجتها جماهير أندية أخرى مثل الوداد، الجيش الملكي، أولمبيك أسفي، المغرب الفاسي، وغيرها، دون أن تتعرض لعقوبات مماثلة.
هذا التفاوت في المعاملة يطرح أسئلة حول مبادئ العدالة والمساواة التي ينبغي أن تحكم قرارات الجامعة. إن العقوبات، عندما تُطبق، يجب أن تكون نابعة من منطلق الإنصاف وتوحيد المعايير، لا أن تكون محل تمييز بين الأندية. إذا كان الهدف هو الحفاظ على النظام واحترام قواعد اللعبة، فيجب أن يسود مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الأطراف دون استثناء.
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كمؤسسة مسؤولة عن تنظيم وإدارة كرة القدم بالمغرب، مطالبة بإعادة النظر في سياساتها التأديبية والعمل على إرساء قواعد واضحة وشفافة تضمن العدل والمساواة. فقط من خلال الإنصاف والشفافية يمكن للجامعة أن تحظى بثقة الأندية والجماهير، وتسهم في تعزيز روح اللعبة النبيلة.
ليس في نيتي الدفاع عن فريق دون آخر أو توجيه انتقاد لجهة بعينها، بل يكمن هدفي في طرح الأسئلة الضرورية والنقد البناء الذي يهدف إلى تطوير وتحسين تطبيق القوانين والنظم داخل عالم كرة القدم في بلدنا. إن النقاش حول معايير توزيع العقوبات والمساواة بين الأندية يجب أن يكون مدفوعاً برغبة في الارتقاء باللعبة وضمان ممارسة عادلة وشفافة لجميع الأطراف المعنية.
من الجدير بالذكر أيضاً أن من حق الجماهير التعبير عن آرائها ومواقفها بكل حرية، طالما أن ذلك يتم في إطار من الاحترام التام لدستور المملكة والقوانين المعمول بها. التعبير عن الرأي، بما في ذلك الاحتجاج ضد قرارات الجهاز الوصي على كرة القدم، هو جزء لا يتجزأ من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور، ويجب أن يُحترم هذا الحق طالما أنه يتم ممارسته بطريقة سلمية وبناءة.
إن التأكيد على هذه النقاط لا يهدف إلى إثارة الانقسامات أو تأجيج الخلافات بين الأندية وجماهيرها، بل إلى دعوة جميع الأطراف إلى حوار مفتوح وصادق يُسهم في تعزيز الشفافية، الإنصاف، والمساواة في عالم كرة القدم المغربية. من خلال هذا النهج، يمكن للجميع العمل سوياً نحو تحقيق بيئة رياضية أكثر إنصافاً ومتعة للجميع.
