يشهد التحكيم الكروي حالة من الفراغ القانوني بسبب عدم وجود مسؤول رئيسي يتولى مهامه في جميع الحالات التحكيمية وتعيين حكام المباريات المحلية، وذلك عقب قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بإنهاء مهام اللجنة المركزية للتحكيم.
منذ حوالي أسبوعين، قامت الجامعة بإنهاء مهام مدير المديرية الوطنية للتحكيم وتشكيل لجنة تقنية للتحكيم تضم ممثلين عن جميع العصب الوطنية. هذه اللجنة ستحل محل اللجنة المركزية السابقة، حيث ستتولى كل عصبة وطنية إرسال ملفاتها التأديبية إلى لجنة قضائية مختصة. ومع ذلك، لم يبدأ تنفيذ هذا القرار حتى الآن، مما أدى إلى حدوث فراغ كبير في تحديد الجهة المسؤولة عن هذا الجانب.
من ناحية أخرى، يتعارض قرار الجامعة مع الفقرة السادسة من اللوائح الخاصة بتنظيم التحكيم داخل الاتحادات الأعضاء في "الفيفا"، والتي توضح أن أجهزة التحكيم لا يجب أن تكون تابعة للأندية أو العصب أو أي كيان كروي آخر.
ويتساءل مراقبون عن هوية الجهة المسؤولة عن تحديد حكام مباريات البطولة الاحترافية ومدى احترام قوانين "الفيفا" في هذه العملية. يجدر بالذكر أن رئيس جهاز التحكيم يجب أن يكون حكماً سابقاً، بينما تنتظر الأندية الوطنية تعيين لجنة التحكيم التي تتمتع بالاستقلالية التامة عن العصب الاحترافية.
