أصبح تعزيز استقلالية كرة القدم مطلبا ملحا لدى الجماهير المغربية، وذلك لمواكبة الإنجازات الرياضية الوطنية والرفع من مستوياتها، بالإضافة إلى القطع مع جميع أنواع التسلق واستغلال الرياضة لقضاء المصالح السياسية.
وكان فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، قد تقدم بمقترح قانون في يناير الماضى، يهدف إلى تعديل وتتميم قانون التربية البدنية والرياضة، من بين مقتضياته إقرار التنافي بين مسؤولية الهيئات والجامعات الرياضية وتقلد المناصب السياسية.
ويتعلق الأمر بتضمين حالات التنافي في الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية ومختلف الهيئات الرياضية على مستوى رئاستها وتسييرها، إضافة إلى توسيع قاعدة التنافي مع العضوية في المكتب المديري للجمعيات ومختلف الهيئات الرياضية، لتشمل العضوية في مجلسي البرلمان وفي رئاسة الجماعات الترابية والغرف المهنية وفي مكاتبها، تعزيزا لاستقلالية الشأن الرياضي عن المسؤوليات الانتخابية.
كما اقترح الفريق الحركي، العمل بتطبيق أحكام القانون الجنائي لمعاقبة كل مسؤول في هيئة رياضية، ساهم في التلاعب بنتائج المنافسات الرياضية أو قام باستغلال مهمته الانتدابية في هيئة رياضية لخدمة مصالحه الشخصية أو السياسية.
وتتعدد الوجوه التي تجمع بين تسيير الشأن العمومي أو تمثيل المنتخبين، وتولي مناصب في هيئات رياضية في نفس الوقت، حيث يتعلق الأمر بنواب ومستشارين برلمانيين ورؤساء جماعات، يشغلون مناصب في أندية كرة القدم وفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى جانب العصبة الاحترافية.
ومن أبرز هاته الوجوه، نجد النائب البرلماني محمد الحيداوي الذي يترأس نادي أولمبيك آسفي، وزميليه في الغرفة الأولى هشام آيت منا ومحمد بودريقة، حيث يشغل الأول منصب رئيس جماعة المحمدية ورئيس شركة نادي شباب المحمدية، فيما انتخب الثاني رئيسا لمجلس جماعة مرس السلطان بالدار البيضاء، إلى جانب عضويته في الجامعة.
وفي نفس السياق، نجد سعيد الناصري الذي يجمع بين رئاسته لمجلس عمالة الدار البيضاء ولنادي الوداد الرياضي، إلى جانب المستشارين البرلماني عبد السلام بلقشور، الذي يترأس العصبة الاحترافية ونادي نهضة الزمامرة في نفس الوقت.
هذا ويرى متتبعون أن أبرز حالة تعرقل استقلالية كرة القدم في المملكة، هي حالة جمع فوزي لقجع بين رئاسة الجامعة ومنصبه كوزير منتدب مكلف بالميزانية، إلى جانب ترؤسه نادي نهضة بركان سابقا، وهو الأمر الذي يجعله دائما محط الانتقادات والاتهامات التي وصلت إلى حد اتهامه باستغلال منصبه الوزاري للضغط على رؤساء بعض الأندية، إلى جانب التشكيك في مدى استحقاق فريقه السابق للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة.
يذكر أن مقترح القانون المذكور، تم تجاهله لحدود الساعة دون مناقشته في اللجنة البرلمانية المختصة، أو عرضه على المجلس الحكومي، ما يطرح تساؤلات حول وجود جهات ترفض تعزيز استقلالية الرياضية عن السياسة.
