شركة تُقاضي وزارة الرياضة بسبب عدم الشفافية في صفقة الألعاب الإفريقية

كشفت تقارير صحفية مغربية أن شركة مقرها في مدينة الدار البيضاء، لجأت إلى القضاء الإداري بالرباط، متهمة اللجنة التي شكلتها وزارة الشباب والرياضة للإشراف على تنظيم الألعاب الإفريقية، بعدم الشفافية في منح إحدى الصفقات. وقال التقرير إن اللجنة المنظمة أعلنت عن “طلب عروض محدود” طبقا لقانون الصفقات العمومية، ويتعلق بإعداد البرامج الثقافية والعلمية والتنشيط المحيطيا لمرتبط بالألعاب التي انطلقت في 19 أغسطس وتستمر لنهاية الشهر. وهي صفقة تناهز قيمتها20 مليون درهم، وتقول الشركة في شكواها، إنها توصلت في 15 مايو 2019 بملف طلب العرض المتضمن لشروط الإدارية الخاصة ولنظام الاستشارة، فشرعت في دراسته وإعداد الوثائق. ومن أجل الاستفسار عن مزيد من التفاصيل، بعثت رسالة إلى اللجنة المنظمة تطلب تدقيق بعض المعطيات، فتلقت جوابا يحيلها على الموقع الإلكتروني www.jar2019/programme-culturel، لكن الشركة فوجئت عند الدخول إلى الموقع بتاريخ 20 مايو 2019، بتضمنه وعرضه للعموم لملف الاستشارة الكامل المقدم من إحدى الشركات المنافسة،وهي الشركة نفسها التي أسندت إليها الصفقة فيما بعد. هذه الواقعة أثارت تساؤلات، فكيف تلقت الشركة طلب العرض من اللجنة في 15 مايو، فيما هناك شركة أخرى منافسة وضعت ملفها في 20 مايو، ؟هل حصلت الشركة المنافسة على المعلومات المتعلقة بالملف قبل الشركات الأخرى؟. قامت الشركة المشتكية بإنجاز محضر معاينة من خلال مفوض قضائي لهذه الواقعة التي اعتبرتها تمس مبدأ المنافسة، لأن ملف الشركة المنافسة تم عرضه قبل التاريخ المحدد لفتح الأظرفة وفقا لأحكام المادة 36 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية تضمن جميع الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادة 27 من المرسوم، فضلا عن النماذج المصغرة والوثائق الوصفية المنصوص عليها في المادة 34 على نحو يحمل على الجزم بوقوع إخلال بمبدأ المنافسة والمساواة المفروض على صاحب الصفقة الحرص عليه. وعلمت “أخبار اليوم” من مصدر من الشركة المشتكية، أنه، ربما، وقع خطأ من طرف اللجنة المنظمة بوضعها للملف في الموقع الإلكتروني، ما أدى إلى كشف أسبقية علم الشركة المنافسة بالملف التقني لطلب العروض،وتقديمه قبل بقية الشركات الأخرى. ولهذا، فإن الشركة المنافسة تمكنت في زمن قصير من إعداد عرضها وتجهيزه بالكامل وتقديمه للجنة في 20 ماي2019، مع ما يطرح ذلك من تساؤلات. كما أن عرض ملفها كاملا على الموقع الإلكتروني قبل انعقاد الجلسة العمومية الخاصة بفتح الأظرفة يشكل وحده، تفيد الشكوى، “خرقا جليا لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية” لأن “الأصل هو أن الأظرفة لا تفتح إلا من طرف رئيس لجنة العروض خلال الجلسة العلنية المخصصة لتلك الغاية“، وهو ما اعتبرته خرقا للمبادئ القانونية المتعلقة بشفافية الصفقات العمومية. وبعد علمها بهذه الواقعة، راسلت الشركة وزير الشباب والرياضة، ولجنة الصفقات العمومية، ومجلس المنافسة، كما لجأت إلى القضاء العاجل لطلب توقيف طلب العروض، دون أن يستجيب القضاء لها. من جهته، نفى رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، صحة هذه الاتهامات، مؤكدا أن جميع الإجراءات القانونية تم احترامها وأنه تم اعتماد الشفافية في منح الصفقات مشيرا إلى أن 50 شركة شاركت في جميع طلبات العروض المتعلقة بالألعاب الإفريقية، متسائلا: “لماذا تشتكي شركة واحدة فقط؟ وحول لجوء الشركة إلى القضاء، رد الوزير قائلا: “إنه ينتظر حكم القضاء“.