مع اقتراب صافرة بداية نهائي كأس أمم إفريقيا بين المنتخب المغربي ونظيره السنغالي، عادت لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى الواجهة، لتؤكد أن المسابقات القارية تُدار بالقانون وليس بالتصريحات أو محاولات الضغط خارج المستطيل الأخضر.
النظام التأديبي للـ“كاف” واضح ولا يترك مجالًا للتأويل، إذ يعتبر أي انسحاب من مباراة رسمية، أو الامتناع عن خوضها، أو مغادرة أرضية الملعب دون ترخيص من الحكم، خرقًا جسيمًا يستوجب الإقصاء المباشر من المنافسة، مع اعتبار الفريق المنسحب منهزمًا بقوة القانون، دون الأخذ بأي مبررات أو ادعاءات ظرفية.
وتنص اللوائح التنظيمية على أن العقوبات لا تتوقف عند حد الخسارة فقط، بل تمتد إلى إقصاء نهائي من البطولة واحتساب نتيجة المباراة بثلاثة أهداف دون رد، ما لم يكن الخصم متقدمًا بنتيجة أكبر عند توقيف اللقاء، حيث تُعتمد النتيجة المسجلة ميدانيًا. كما تمنح القوانين لجنة المسابقات صلاحيات إضافية لاتخاذ تدابير أكثر صرامة إذا اقتضت الضرورة.
أما بخصوص الاحتجاجات والتحفظات، فقد وضعت “الكاف” مسطرة دقيقة لا تقبل العشوائية، إذ يتعين على أي منتخب راغب في الطعن تقديم اعتراضه خلال أجل لا يتجاوز 48 ساعة بعد نهاية المباراة، عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مع استكمال الملف بشكل مفصل داخل خمسة أيام كحد أقصى.
وتُلزم اللوائح الفرق بدفع رسوم مالية محددة للنظر في أي احتجاج، ولا يتم استرجاعها إلا في حال قبول الملف شكليًا وموضوعيًا، وهو ما يعكس رغبة الاتحاد الإفريقي في الحد من الاعتراضات العبثية وضمان الجدية والانضباط داخل المنافسات.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى نهائي المغرب والسنغال محكومًا بمنطق واحد لا غير: الحسم فوق أرضية الملعب، واحترام القوانين المنظمة للعبة. فبطولات القارة الإفريقية لم تعد مجالًا للمناورات أو محاولات فرض الأمر الواقع، بل أصبحت تخضع لقواعد صارمة تُطبّق على الجميع دون استثناء.
وفي زمن الاحتراف، تؤكد لوائح “الكاف” أن من يختار كرة القدم، عليه أن يقبل بقوانينها، لأن القانون حاضر بقوة، ولا مجال للتسامح مع أي سلوك يسيء لصورة المنافسة أو يضرب مبدأ تكافؤ الفرص.
