طالب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مجلس النواب المصري برفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس الزمالك، متسائلًا عن سبب الإصرار على عدم تنفيذ ذلك.
وأصدر الأهلي بيانًا على موقعه الرسمي يطالب من خلاله مجلس النواب برفع الحصانة عن مرتضى منصور، ويشير إلى أن القانون لم يعد كافيًا لحصول المواطنين على حقوقهم.
بيان الأهلي
تقدمت إدارة النادي بمذكرة اليوم الأربعاء، للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تسأل فيها وبوضوح شديد: لماذا الإصرار على عدم رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك ليمثل أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بالقانون أسوة بكل أفراد الشعب على التجاوزات غير الأخلاقية والسب والشتم والخوض في الأعراض، وهدم قيم الأسرة المصرية؟.
وتساءل الأهلي في مذكرته أيضًا: كيف يحصل المواطن المصري على حقوقه بالقانون في وجود حصانة برلمانية تتصدى لكل من يحاول تفعيل آلية القانون، وأن أية بلاغات يتم تقديمها يكون مصيرها الأدراج المغلقة؟.
وجاء في المذكرة أن رئيس الزمالك لم يتوقف عن السب والتطاول بحق الأهلي ومجلس إدارته منذ عامين، ولا يزال يردد ذات الأكاذيب والاتهامات الباطلة دون حسيبٍ أو رقيب، وأن النادي تقدم بالعديد من البلاغات أمام كل الجهات المعنية، وفي مقدمتها إلى معالي المستشار النائب العام لمحاسبة رئيس الزمالك وفقًا لنصوص القانون، لكن كل هذه البلاغات لم يتم النظر إليها بدعوى أنه يحمل حصانة برلمانية تحمي تصرفاته، حتى ولو كانت تجاوزات في حق الآخرين وتوجيه الاتهامات الباطلة إليهم.
وقال النادي في مذكرته للدكتور علي عبدالعال إن هناك إصرارا غير مفهوم بالمرة على عدم رفع الحصانة عن رئيس الزمالك وتعطيل القانون، خاصة أن مجلس النواب هو المنوط أولًا بالدفاع عن حقوق الشعب والمساواة بين أفراده وتشريع القوانين وآلية تنفيذها، وليس لحماية عضو البرلمان فقط.
وشدد النادي على أن استمرار هذا الأمر يوحي بأن القانون لم يعد كافيًا لحصول المواطنين على الحقوق المشروعة.
-هيئة التحرير-
