أعلن التقرير المالي للنادي المكناسي عن تسجيل مصاريف النادي المكناسي إجمالية بلغت 36.06 مليون درهم خلال الموسم الرياضي المنصرم، مقابل مداخيل لم تتجاوز 34.79 مليون درهم، ما أسفر عن عجز مالي قدره 1.27 مليون درهم. هذه الأرقام، التي كشفت عنها تقارير صحفية، تشير إلى ارتفاع لافت في المصاريف بنسبة 53% مقارنة بالموسم السابق، بينما نمت المداخيل بنسبة 23.4% فقط، مع استمرار الاعتماد على مساهمات المجالس المنتخبة التي تشكل ما يقارب نصف إجمالي موارد النادي.
تجاوزت تحويلات اللاعبين 6 ملايين درهم، في حين شهدت عائدات التذاكر زيادة بأكثر من 2 مليون درهم. كما ارتفعت مداخيل الاشتراكات بنسبة 96%، لتصل إلى 450 ألف درهم بمشاركة حوالي 100 عضو. كذلك، سجلت مداخيل أكاديمية النادي نمواً بنسبة 41%، محققة 1.23 مليون درهم. وفي المقابل، شكلت كتلة الأجور الحصة الأكبر من مصاريف النادي المكناسي، حيث بلغت حوالي 26.50 مليون درهم، بالإضافة إلى إيرادات أخرى مثل مداخيل المنصة الشرفية التي يصل سعر المقعد الواحد فيها إلى 10 آلاف درهم.
وفي سياق متصل، شهدت التكاليف الاستثنائية، بما في ذلك مصاريف النزاعات، تراجعاً ملحوظاً بنسبة 70%، لتنتقل من 5.43 مليون درهم في الموسم السابق إلى 1.61 مليون درهم في الموسم المنقضي. ومع ذلك، بلغت الغرامات والجزاءات 1.14 مليون درهم، وهو ما يمثل أكثر من 71% من إجمالي هذه التكاليف الاستثنائية. تظل مسألة عائدات إيجار المركز التجاري المجاور للملعب الشرفي وحصة النادي منها وكيفية إدارتها، من أبرز النقاط التي تثير اهتمام المتابعين للشأن الرياضي والمحلي في مكناس.
تُبرز هذه الأرقام التحديات المالية التي يواجهها النادي، وتدعو إلى إعادة تقييم شاملة لاستراتيجيات التمويل والإدارة. إن استمرار العجز المالي وارتفاع مصاريف النادي المكناسي يشكل مؤشراً يتطلب حلولاً جذرية لضمان استدامة النادي وقدرته على المنافسة في المستقبل. يبقى السؤال حول مدى قدرة الإدارة على تحويل هذا التحدي إلى فرصة لإعادة هيكلة مالية تضمن للنادي استقراراً أكبر.





