وجه موزيس بايناغوا، اللاعب البوليفي في صفوف فريق الوداد الرياضي، إنذاراً لإدارة النادي، مهدداً بفسخ عقده من جانب واحد ما لم يتم تسوية مستحقاته المالية المتأخرة التي تبلغ قيمة راتب شهرين، والمقدرة بنحو 85 مليون سنتيم. تأتي هذه الخطوة القانونية في ظل استمرار الأزمة المالية التي يمر بها النادي، وتهدد بتعقيد الوضع أكثر.
وتشير تقارير صحفية إلى أن بايناغوا لجأ إلى هذا الإجراء بعد عدم استجابته لمطالبه المتكررة بتسليم مستحقاته العالقة. هذا التصعيد من جانب اللاعب يضع إدارة الوداد في موقف حرج، خاصة وأن النادي يعاني بالفعل من صعوبات مالية، ويحاول جاهداً تجاوز التراكمات السابقة التي أثرت على استقراره.
ويأتي ملف بايناغوا في وقت يواجه فيه اللاعب انتقادات حول مستواه الفني، حيث يرى مسؤولون في النادي أن الأداء الذي قدمه لا يتناسب مع حجم الاستثمار المالي الكبير الذي خصص للتعاقد معه. المكتب السابق للوداد كان قد دفع مبلغاً مهماً لنادي اللاعب البوليفي من أجل استعارته مقابل 300 مليون سنتيم، مع التزام بدفع مبلغ إضافي يزيد عن 1.7 مليار سنتيم لشرائه بشكل دائم، ما يجعل قضية بايناغوا يهدد بفسخ عقده ذات أبعاد معقدة.
وتعبر إدارة الوداد الحالية عن استيائها من تكرار مثل هذه القضايا التي تستنزف خزينة النادي وتزيد من تعقيد مهمة إعادة الهيكلة المالية وترشيد النفقات، ضمن مساعيها لإعادة ترتيب البيت الودادي. هذه التحديات المالية تعرقل جهود الإدارة في بناء فريق مستقر وقادر على المنافسة، وتجعل كل خطوة تتخذها في ملف بايناغوا يهدد بفسخ عقده محط أنظار الجميع.
وباتت قضية بايناغوا تمثل اختباراً جديداً أمام إدارة الوداد في سعيها لمعالجة الاختلالات المالية والوفاء بالالتزامات التعاقدية، لضمان استقرار النادي والحد من الأعباء التي قد تعيق مسار الإصلاح الطموح الذي تتبناه الإدارة الحالية. الفشل في حل هذه الأزمة قد يؤدي إلى تبعات قانونية ومالية وخيمة على النادي.





