"الهاكا" تصدم راديو مارس و "تؤدب" العماري
المغرب,
منذ 5 عام و 4 شهر
مهدي عصفاري
قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 11 يوليوز 2019 الوقف الكلي لبث "راديو مارس" خلال التوقيت الاعتيادي لبرنامجي "العلما د مارس" و"قضايا رياضية بعيون الجالية"، لمدة 15 يوما، ووقف البرنامجين المذكورين طيلة نفس المدة، مع إذاعة بيان إخباري بالقرار على أمواج الإذاعة ونشر القرار بالجريدة الرسمية.
ويأتي هذا القرار، حسب موقع القناة الثانية "دوزيم"، بعدما سجل المجلس الأعلى خلال عدد من حلقات البرنامجين المذكورين مجموعة من الخروقات للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الاتصال السمعي البصري، ولاسيما تلك المتعلقة باحترام الكرامة الإنسانية، ومحاربة الصور النمطية التي تحط من كرامة المرأة وعدم الحث على العنف أو الكراهية.
وسجل المجلس الأعلى أن الخطاب الموظف خلال حلقات برنامج "العلما د مارس" يحث ويحمل، ولو ضمنيا، فئة من الجمهور على التعصب أو العنف أو الكراهية بين المشجعين أثناء التظاهرات الرياضية، لاسيما وأنه يفترض أن يمثل منشط وضيوف البرنامج، بالنظر للمسؤولية المجتمعية للصحافيين والوظيفة الأساس لوسائل الإعلام، نموذجا وقدوة، لشرائح عريضة من الجمهور، خاصة الناشئين منه.
واعتبر أن تصريحات منشط البرنامج تجاه إحدى المستمعات من قبيل: "تمشي تبعد منا، سيري عا فحالك، المغرب مسالي ليك أنت تشجعيه ولا ما تشجعيه" تشكل مسا بانتمائها وحسها الوطني، وأن ما ورد في تصريحات أخرى تجاه نفس المستمعة، يفرض على الجمهور مواقف وتمثلات المنشط حول إبعاد وعدم أحقية المرأة في الاهتمام بالشأن الرياضي الوطني من خلال حصر دورها في الطبخ، الشيء الذي يقزم وظيفتها وإسهاماتها المجتمعية وينتقص من كفاءاتها وقدراتها، كما يلغي حريتها وحقها في التعبير عن رأيها انطلاقا من وضعها كفاعل أساسي في المجتمع.
من جهة أخرى، سجل المجلس الأعلى أنه رغم الطبيعة التفاعلية لبرنامج "العلما د مارس"، أمر المنشط على المباشر، وبطريقة فجة، المصلحة التقنية للبرنامج، بقطع مكالمة لأحد المستمعين الذي اختلف معه في الرأي، ما يساهم في إضعاف ثقافة الحوار ويمس بواجب احترام تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي، ويتنافى وواجب الحياد المفروض في الإعلامي المهني.
يذكر أنه سبق للمجلس الأعلى أن قرر ثلاث عقوبات زجرية في حق المتعهد، "علماء مارس"، سنوات 2016، 2017 و2018، لإخلاله بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالكرامة الإنسانية ونزاهة الأخبار والبرامج.