يشهد نادي الرجاء الرياضي انقساما حادا بين منخرطيه، اليوم، بشأن مصير المكتب المديري الحالي، وذلك بعد اجتماع عقد بمدينة الدار البيضاء يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر. هذا التباين في المواقف يلقي بظلاله على المشهد الرياضي للنادي، حيث كشفت بلاغات صادرة عن فئتين مختلفتين من المنخرطين عن عمق الخلاف وتضارب الرؤى حول الإجراءات الواجب اتخاذها في المرحلة الراهنة.
فقد أصدرت مجموعة من المنخرطين الذين حضروا الاجتماع بيانا توضيحيا أكدوا فيه عدم موافقتهم على ما ورد في بيان سابق نُشر باسم 64 منخرطا. وقد اعتبرت هذه الفئة أن البيان الأول لا يعكس التوجهات والقناعات الحقيقية لجميع الحاضرين في الاجتماع، مشددين على أن اعتراضهم على بعض قرارات المكتب المديري أو طريقة إدارته لبعض الملفات لا يعني بالضرورة المطالبة باستقالته أو الدعوة إلى جمع عام استثنائي، بل يرون ضرورة معالجة الأمور بالحوار والتنسيق للحفاظ على استقرار النادي.
في المقابل، تتمسك الفئة التي أصدرت البلاغ الأول بضرورة اتخاذ خطوات عملية وفورية لتجاوز الأزمة الحالية، مطالبة بعقد اجتماع عاجل مع المكتب المديري والدعوة إلى استقالته في أقرب جمع عام. كما دعت هذه الفئة إلى إجراء افتحاص شامل لجميع الجوانب الرياضية والإدارية والمالية والتقنية والتعاقدات داخل النادي، مؤكدة على ضرورة التغيير الجذري لإصلاح الأوضاع.
هذا الانقسام الواضح بين منخرطي الرجاء يعكس صراعا داخليا حول مستقبل النادي وطريقة إدارته. فبينما تدعو فئة إلى التغيير الشامل وإجراء افتحاص دقيق، تفضل أخرى التريث ومعالجة الأمور داخليا لتجنب مزيد من الاضطراب. يبقى مصير المكتب المديري للرجاء الرياضي معلقا على نتيجة هذه الخلافات، التي قد تؤثر بشكل كبير على مسيرة الفريق في البطولة الاحترافية إنوي القسم الأول.
