قررت مديرية أملاك الدولة صرف النظر عن عملية اقتناء العقارات المتعلقة بالمركب الرياضي محمد الخامس، وذلك بعد رفض جماعة الدار البيضاء التفويت.
وأكدت المديرية أن الهدف من العملية كان ضمان وحدة ملكية المركب الرياضي محمد الخامس باعتباره مرفقًا حيويًا يحتاج إلى استثمار وتدبير من قبل المالك الرسمي، إلا أن عدم موافقة الجماعة دفعها إلى التخلي عن المشروع.
وكانت مندوبية أملاك الدولة بالدار البيضاء قد باشرت إجراءات اقتناء أربعة رسوم عقارية مرتبطة بالمركب، استنادًا إلى القوانين المعمول بها، بهدف توحيد ملكية الأرض والبناء، تمهيدًا لنقل الملكية إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، استجابةً لطلب هذه الأخيرة.
لكن رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، رفضت بشكل قاطع طلب التفويت، وأكدت في مراسلة رسمية بتاريخ 10 مارس أن الجماعة لم تعبر مطلقًا عن نيتها في التخلي عن المركب، مضيفة أن هذا الأخير يمثل جزءًا من هوية وذاكرة الدار البيضاء، ما يجعل التفويت غير وارد على الإطلاق.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد حصلت مسبقًا على موافقة مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، إلا أن رفض الجماعة أوقف العملية بالكامل، مما دفع مديرية أملاك الدولة إلى إعلان إلغاء المشروع رسميًا.
-هيئة التحرير-
