يواجه نادي أولمبيك آسفي أزمة حقيقية تهدد مشاركته في الموسم الكروي الجديد، حيث تسابق الإدارة الزمن من أجل رفع عقوبة المنع من الانتدابات التي تحول دون تأهيل اللاعبين الجدد. تزداد الضغوط على المكتب المسير للفريق الساحلي مع اقتراب موعد انطلاق المنافسات الرسمية، مما يضع مستقبل الصفقات الجديدة على المحك ويحد من خيارات المدرب محمد العلوي الإسماعيلي.
تعود جذور هذه الأزمة إلى تراكم النزاعات المالية والأحكام القضائية الصادرة لصالح لاعبين ومدربين سابقين، وهي مستحقات مالية لم يتم تسويتها بعد وفقا للشروط والآجال المحددة من قبل الهيئات المختصة. هذه الملفات المعلقة تشكل عائقاً كبيراً أمام جهود الإدارة في تأهيل الصفقات الصيفية، مما يتطلب إيجاد حلول جذرية وتقديم ضمانات مالية فعلية.
كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي أولمبيك آسفي تكثف جهودها هذا الأسبوع لتقديم ضمانات جديدة، في محاولة لإقناع الجهات المعنية بجديتها في تسوية الوضع القائم. تأتي هذه المساعي بعد أن لم تلقَ الضمانات المقدمة سابقًا القبول المطلوب، مما يبرز حجم التعقيدات التي تواجه الفريق في سعيه لرفع عقوبة المنع.
تأمل إدارة أولمبيك آسفي في التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك من خلال تقديم ضمانات جديدة وتسديد جزء من الالتزامات المالية المتراكمة. يهدف هذا التحرك إلى فتح الباب أمام رفع العقوبة والسماح بتأهيل اللاعبين الجدد قبل فوات الأوان، لضمان قدرة الفريق على المنافسة بقوة في الاستحقاقات القادمة.
