شهدت المنظومة التحكيمية المغربية اليوم قرارًا مفاجئًا وصارمًا، تمثل في إقالة مديرية التحكيم المغربي بالكامل، باستثناء رضوان جيد الذي احتفظ بمنصبه. يأتي هذا القرار الحاسم من اللجنة التقنية المشرفة على التحكيم، في محاولة لمعالجة الأوضاع المتدهورة التي يعيشها التحكيم المغربي مؤخرًا، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية.
تشير تقارير صحفية إلى أن هذه الإقالة جاءت كرد فعل مباشر على التراجع الملحوظ في مستوى التحكيم منذ تولي الإدارة التقنية الجديدة بقيادة رضوان جيد. ورغم الاحتفاظ بجيد في منصبه، إلا أن المديرية ستشهد تعديلات هيكلية واسعة، من بينها عودة الكفاءات التحكيمية بوشعيب لحرش وعبد الرحيم العرجون، بالإضافة إلى تعيين أعضاء جدد. وتشير التوقعات إلى إمكانية الاستعانة بخبرات أجنبية لتعزيز الأطر الوطنية داخل المديرية الجديدة.
لم تكن الأيام الماضية هادئة في سماء التحكيم المغربي، حيث شهدت حالة من الغليان والاحتقان بعد الإعلان عن ترتيب الحكام للموسم المنصرم. هذا الترتيب أثار صدمة كبيرة في صفوف الحكام بمختلف الأقسام، خصوصًا حكام مونديال 2026، وعلى رأسهم جلال جيد. فقد صنفته المديرية في المركز السادس، على الرغم من توقعات بأن يحتل المركز الأول نظرًا لكفاءته وتميزه في إدارة مباريات هامة خلال كأس العالم، مما أثار علامات استفهام حول معايير التقييم التي اعتمدتها مديرية التحكيم المغربي.
تتعدد المشاكل التي واجهت التحكيم المغربي منذ تولي رضوان جيد رئاسة المديرية، بدءًا من احتجاجات الحكام المتكررة والأخطاء التحكيمية الفادحة، وصولًا إلى الصراعات الداخلية مع عدد من الحكام. من أبرز هذه الصراعات كانت تلك التي دارت في الكواليس مع الحكمة بشرى الكربوبي، التي قررت في وقت سابق اعتزال التحكيم بعد إقصائها من معسكر تدريبي، ثم تراجعت عن قرارها دون أن تلقى أي استجابة. هذا الوضع دفع الكربوبي في النهاية إلى الانتقال لدولة تاهيتي لمواصلة مسيرتها التحكيمية بعد رفض تراجعها عن الاعتزال في المغرب.
