بات ملف تسليم محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، في مراحله الأخيرة، حيث ينتظر القرار النهائي من الحكومة الألمانية بعد أن قضت المحكمة المختصة بترحيله إلى المغرب.
وأكدت القاضية مارايكه فرانتسن، رئيسة المكتب الصحفي للمحكمة، في تصريح لوسائل إعلام ألمانية، أن المحكمة درست جميع الجوانب القانونية قبل إصدار حكمها بالموافقة على تسليم بودريقة، لكن تنفيذ القرار مرهون بتأشير المكتب الاتحادي للعدالة في ألمانيا، والذي يملك سلطة الموافقة النهائية أو رفض التسليم بناءً على مراجعة إضافية للملف.
وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة الألمانية ليست ملزمة بالموافقة على طلب التسليم، إذ يتم التحقق شهريًا من استمرار استيفاء الشروط القانونية، كما يظل خيار لجوء هيئة دفاع بودريقة إلى المحكمة الدستورية للطعن في القرار قائماً.
في سياق متصل، كشف مصدر مقرب من أسرة بودريقة أن العائلة تترقب بفارغ الصبر القرار النهائي بشأن تسليمه إلى السلطات المغربية، مشيرًا إلى أن الملف يقترب من طي صفحته بعد فترة طويلة من الإجراءات القانونية.
يُذكر أن بودريقة كان قد اعتُقل في مطار هامبورغ خلال يوليوز الماضي بناءً على مذكرة بحث دولية أصدرتها السلطات الإسبانية، على خلفية شبهات تتعلق بمعاملات مالية غير قانونية.
-هيئة التحرير-
